العلامات التجــارية للخدمات المهنية (مثل المستشارين من جميع الأنواع – المحاسبة والاستشارات الإدارية)
نعم نحن موقع قانوني مجاني , ينشر معلومات قانونية عامة دون مقابل مالي .
العلامة التجارية الخاصة أو العلامة التجارية الوسيطة هي تلك التي يتم إنشاؤها ودعمها من قبل تاجر الجملة أو تاجر التجزئة.
سيصبح التاريخ الذي تقدم فيه طلبك هو تاريخ أولويتك الوطنية على علامتك التجارية (في معظم الحالات). هذا يعني أنه لن يتمكن أي نشاط تجاري أو فرد آخر من تسجيل علامة مشابهة بشكل مربك بعد هذا التاريخ. قد يؤدي انتظار تسجيل علامتك إلى إجبارك على التخلي عن الحماية الخاصة بك إذا قام شخص آخر بتسجيل علامته المماثلة أولاً.
يحدث التجديد الأول بين السنة الخامسة والسادسة من الاستخدام ، وسيحدث التجديد التالي بعد حوالي تسع إلى عشر سنوات من تاريخ التسجيل الأولي. بعد ذلك ، ستحتاج إلى تقديم تجديد كل عشر سنوات لمواصلة حماية علامتك التجارية.
بحث قانوني مميز في النفقة الزوجية من خلال النوازل الفقهية
بسيط ، أليس كذلك؟ لكن ركز فقط على البيع وخلق عملاء هذيان وسوف يندمجون جميعًا بشكل جيد في مفهوم واحد.
قد يظل تسجيل الــعلامة التجارية ساريًا لفترات عشر سنوات متتالية غير محدودة محتملة طالما أن المالك يفي بالمتطلبات القانونية لصيانة ما بعد التسجيل وتجديده وتقديم جميع المستندات اللازمة في الوقت المناسب.
في العلامة التجارية العائلية، يتم تمييز جميع منتجات الشركة بنفس الاسم أو على الأقل جزء من الاسم.
الصفحة الرئيسية خدماتنــــــا الإلكترونية خدمات العلامات التجارية خدمة تسجيل علامة تجارية
العيب الرئيسي الآخر لاستخدام هذا النوع من العلامات التجارية هو أن الوسطاء لا يمنحون المنتج نفس القدر من الدعم الذي يقدمونه لعلاماتهم التجارية الخاصة.
وهذا مهم بشكل خاص عندما يكون المنتج مبتكرًا أو مميزًا أو ذا نوعية أو قيمة جيدة.
ووجدنا إن المعيار الفاصل بين مدد التقادم ومدد لسقوط هو إن الأخيرة يترتب على عدم ممارسة حق الحماية ضمن سقوفها الزمنية سقوط ذلك الحق لأن هذه المدد تعتبر من النظام العام مقالات العلامة التجارية ولا يمكن تجاوزها أو الاتفاق على خلافها كما هو الحال في المدد المحددة لأغراض الطعن في قرار مسجل العلامات التجارية عند رفض أو قبول التسجيل أو شطبه بينما تكون مدد التقادم هي مدد سقوط الادعاء بالحق وليس الحق ذاته ولا تدخل تلك المدد ضمن مكونات الحق أو عناصره بل هي فترة يكون السكوت عن الادعاء بالحق خلالها سكوتاً مسقطاً ومانعاً لسماع الدعوى حماية للأوضاع القانونية المستقرة وهي بمثابة حق مقرر لمصلحة الخصم ويتوقف على تمسكه بها كما هو الحال في دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب صاحب العلامة التجارية أو دعوى الادعاء بملكية العلامة بعد مرور المدة القانونية المحددة لشطب العلامة بسبب تركها أو عدم استعمالها وخلص لنا إن هذه الحماية تتجسد عملياً إبتداءاً بما تصدره المحكمة من قرارات تحفظيه واحتياطية للتصدي لإفعال التعدي وان سلطتها في اتخاذ تلك القرارات قد انتابها اللبس والغموض في طبيعة ما تتخذه من هذه الإجراءات ضمن دعوى مستعجلة أو بناءاً على أمر ولائي الأمر الذي خلق حالة من التفاوت في طبيعة ما تتخذه من إجراءات حماية رغم وحدة الحقوق والذي انعكس على اختلاف طرق الطعن بما يتخذ من إجراءات إضافة إلى إن المشرع قد أوقع نفسه في تناقض عندما اقر اتخاذ الإجراءات التحفظية بناءاً على امر على عريضة الدعوى ثم اوجب على المحكمة ان تتثبت من حصول التعدي على الحقوق محل الحماية أو إن التعدي أصبح وشيكاً قبل اتخاذ القرار التحفظي وبذلك قد خلط بين القرار المستعجل وبين المساس بأصل الحق مع تباعد واختلاف احدهما عن الأخر .
تعلم معنى العلامة التجارية، الهدف، الفائدة، الأهمية، الاستراتيجيات